حبس وغرامات كبيرة.. تعديلات جديدة تُعيد تنظيم حركة المرور

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الاسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مجموعة من القرارات الجديدة التي تستهدف فرض الانضباط المروري، والحد من المخالفات التي تهدد سلامة المواطنين وتؤثر على كفاءة الطرق.

وتضمنت القرارات تشديد الإجراءات تجاه المركبات التي تسير دون ترخيص أو التي انتهت مدة ترخيصها دون تجديد، حيث يتم التحفظ الإداري على المركبة، مع إلزام مالكها بسداد الضريبة السنوية كاملة، سواء من تاريخ شراء المركبة أو إدخالها البلاد أو من اليوم التالي لانتهاء الترخيص السابق. كما تقرر فرض ضريبة إضافية تعادل ثلث الضريبة السنوية عن فترة المخالفة، وبحد أقصى خمس سنوات.

وفي إطار مواجهة السلوكيات المرورية الخطرة، أقرت الحكومة غرامات مالية تتراوح بين 2000 و10 آلاف جنيه على قائدي المركبات الذين يخالفون المسارات المحددة أو يتجاوزون السرعات المقررة على الطرق.

كما شملت القرارات توقيع غرامات أشد، تتراوح بين 5 آلاف و15 ألف جنيه، على كل من يتسبب في تلويث الطريق بإلقاء مخلفات أو فضلات، أو يقود مركبة تصدر أصواتًا مزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف أو عادم غير مطابق للاشتراطات البيئية، أو تكون حمولتها غير مؤمنة بشكل جيد وتشكل خطرًا على مستخدمي الطريق. وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ستة أشهر.

ونصت القرارات أيضًا على عقوبات بالحبس لمدة تصل إلى عام، أو الغرامة من ألفي إلى 5 آلاف جنيه، أو الجمع بينهما، في حالات قيادة المركبات دون ترخيص تسيير، أو التلاعب في اللوحات المعدنية سواء باستخدام لوحات غير مخصصة أو تغيير بياناتها أو إخفائها بأي وسيلة. وتُشدد العقوبة حال تكرار المخالفة، لتصل إلى الحبس الإلزامي في حال العود للمرة الثالثة.

كما تقرر معاقبة كل من يقود مركبة دون الحصول على رخصة قيادة بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو غرامة مالية، مع مضاعفة العقوبة إذا تكررت المخالفة خلال عام.

وشملت القرارات فرض غرامات مالية كبيرة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه على بعض المخالفات الجسيمة المنصوص عليها في القانون، مع مضاعفة الغرامة حال تكرار المخالفة خلال ستة أشهر من صدور الحكم النهائي.

وفيما يخص مخالفات النقل السريع، تم إقرار عقوبات بالحبس أو الغرامة في حالات تجاوز السرعة القصوى، أو السير بمركبة غير صالحة فنيًا، أو تعطيل حركة المرور عمدًا، أو تقديم بيانات غير صحيحة في إجراءات الترخيص، أو الاعتداء على رجال المرور أثناء أداء عملهم. وتتصاعد العقوبة في حال التكرار لتصل إلى الحبس لمدة عام كامل.

وتأتي هذه القرارات في إطار خطة الدولة لتعزيز السلامة المرورية، وفرض احترام القانون، والحد من الحوادث، بما يحقق طرقًا أكثر أمانًا وانسيابية لجميع مستخدميها.