حصري لبوابة السيارات | اللواء حسين مصطفى يكشف تداعيات قرار إخلاء المعارض
يرى اللواء حسين مصطفى الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات أنه :
أثار القرار الصادر مؤخرًا عن وزير التنمية المحلية، الموجه إلى محافظي الجمهورية، لإخلاء جميع معارض السيارات الواقعة داخل الكتل السكنية في القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات، جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والتجارية. وينص القرار على عدم إصدار تراخيص جديدة للمقارض في تلك المناطق، مع تحديد نهاية عام 2027 كموعد نهائي لتنفيذه.
ويشير خبراء قطاع السيارات إلى أن هذا القرار قد يتعارض مع توجه الدولة نحو التنمية الاقتصادية، مؤكدين أنه قد يحد من فرص الاستثمار في قطاع السيارات ويؤثر سلبًا على حجم الإنتاج ومبيعات السيارات في مصر. كما يُعد المعرض المنفذ الرئيسي لتسويق السيارات، حيث لا يشهد مثل الزحام الموجود أمام بعض الأنشطة التجارية الأخرى، مما يثير التساؤل حول ضرورة تطبيق الإخلاء على هذا القطاع تحديدًا.
من الناحية القانونية، يرى المختصون أن القرار قد يكون مخالفًا للقانون، حيث إن رخصة المعارض تُعد رخصة دائمة، ولا يجوز إلغاؤها إلا في حالات محددة تتعلق بمخالفة الترخيص، وهو ما يستوجب تقييم كل حالة على حدة.
كما حذر الخبراء من التأثير السلبي المحتمل على عشرات آلاف العاملين في المعارض، مشيرين إلى أن تجربة سوق السيارات في موقع بعيد لم تثبت نجاحها في تسويق السيارات الجديدة، على الرغم من نجاحها الجزئي في التعامل مع السيارات المستعملة.
ويطالب المتابعون للقطاع الجهات المسؤولة بإعادة النظر في القرار، مع التساؤل عن الأسباب والأهداف الحقيقية وراءه، مؤكدين على ضرورة حماية الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية في هذا القطاع الحيوي.
